"مشروع القرى المنتجة": تحالف وزاري لإحياء الريف المصري وتحويله لمراكز إنتاجية مستدامة

 في خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة، أطلقت الحكومة المصرية مشروع "القرى المنتجة"، الذي يهدف إلى تحويل القرى الريفية لمراكز إنتاجية متكاملة، بالاعتماد على البنية التحتية لمبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر وزارة الصناعة، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة د. منال عوض، ووزراء الصناعة والزراعة والتخطيط، لمناقشة المخطط التنفيذي للمشروع. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى الصناعات الزراعية والغذائية والنسيجية، لتوفير فرص عمل لائقة للمرأة والشباب، وتحقيق استدامة التنمية ورفع مستوى المعيشة في القرى.
محاور المشروع الرئيسية:
إطلاق نماذج تجريبية في قريتين ضمن "حياة كريمة" قبل التوسع لضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
التركيز على الصناعات الغذائية والنسيجية الصديقة للبيئة والتي تعتمد على العمالة المحلية، وربطها بالمصانع الكبرى لتحقيق التكامل.
تقديم قروض ميسرة عبر "صندوق التنمية المحلية" ومبادرة "مشروعك" لدعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين بالريف.
استغلال الأصول التابعة لوزارة الزراعة وإشراك مراكز البحوث لتقديم الدعم الفني وتطوير مهارات التصنيع والتعبئة.
برامج تدريبية متخصصة من "مركز ريادة الأعمال" بوزارة التخطيط لتأهيل الكوادر وتوطين الخبرات الدولية.
إشراك القطاع الخاص في الإشراف الإداري لضمان الربحية والاستدامة التشغيلية للمشروعات.
وقالت د. منال عوض:
"مشروع القرى المنتجة هو المحرك الأساسي لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير حياة كريمة مستدامة. سنستثمر المزايا التنافسية لكل قرية، ونقدم كافة التسهيلات التمويلية لدعم الشباب والسيدات، لتحويل كل قرية إلى خلية نحل إنتاجية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الصغيرة."
يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير الريف المصري وتحقيق تنمية شاملة تضمن فرص عمل مستدامة وتخلق قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على الموارد المحلية والابتكار الصناعي والزراعي.